كانت قرية البرية في بداية العهد العثماني مزرعة وفي فترة غزو إبراهيم باشا كانت قرية صغيرة وفي آواخر القرن التاسع عشر الميلادي وصفت القرية بأنها صغيرة (قرية صغيرة) مبنية بيوتها من الطوب وفي عام 1871م أصبحت قرية عامرة وعدد بيوتها (20) بيتاً معموراً وأراضيها تعتمد على مياه الأمطار، وفي نهاية الدولة العثمانية وذلك عام 1915م كانت بيوتها المعمورة (24) بيتاً وعدد سكانها (185) نسمة منهم (94) ذكراً و(91) أنثى .

 مما جاء في موسوعة بلادنا فلسطين للدباغ رحمه الله ( ومما هو جدير بالذكر أن اللجنة الملكية البريطانية زارت هذه القرية إبان زيارتها لفلسطين عام 1936م وكتبت عنها في تقريرها ما يلي : زرنا في أحد الأيام قرية البرية من أعمال الرملة ، تلك القرية التي منحتها الحكومة (500) جنيه بغية تحسينها، ففي هذه القرية يقيم ثمانون عائلة يبلغ عددهم (400) نسمة تقريباً ويعتاشون من الزراعة وحدها، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في هذه القرية (740) فداناً أنكليزياً، ويستهلك أهل القرية عادة كل ما ينتجونه من الغلال ولا يفيض عن حاجتهم منها للبيع إلا النزر اليسير، غير أن لهذه القرية ميزة فريدة في بابها ذلك أنها كانت في طليعة القرى التي شرعت في تربية النحل، وفي وسعها الآن أن تورد الخلايا الفائضة عن حاجتها للقرى الأخرى، ويبلغ إيرادها من بيع النحل والعسل ألف جنيه في السنة، ويضطر أصحاب الخلايا في أوقات معينة من السنة إلى نقل النحل إلى أماكن جديدة كبساتين البرتقال مثلاً، الأمر الذي أستوجب تعبيد طريق تصل هذه القرية بالطريق العام، فقدم أهالي القرية العمل مجاناً وقدمت الحكومة إعانة قدرها (500) جنيه، صرف قسم منها في بناء جسر فوق وادي البرية الذي كانت تفيض مياهه في أيام الشتاء، أما المتبقي من هذه المنحة فستخصص لإنشاء المجاري في القرية التي هي في مسيس الحاجة إليها، ولتحريج قسم من أراضيها، وليس في القرية مدرسة على الرغم من أن سكانها دفعوا (75) جنيهاً لإنشاء بناية لها، والري في هذه القرية متعذر فهي تعتمد على ما يتساقط من الأمطار، أما في الصيف فيجلب سكانها الماء من قرية مجاورة تبعد عنهم نحو نصف ميل، وقد قيل لنا أن أراضي القرية ليست كافية وأن البعض من أهاليها يذهب إلى المدن سعياً وراء العمل، ذلك لأن أهالي القرية كانوا يمتلكون أرضاً في قرية مجاورة